يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
berooz
۱۱:۳۱:۳۵
کد خبر: ۷۲۳۶۹
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۲
برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد؛
مقدمه: بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُنثَى بِالاُنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند. كليد واژگان: خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي

خونبها شامل مواردي ميشده است كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال كشته شدن يكي از اعضاي خود از قاتل طلب ميكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهاي شخصي ،اجتماعي و خانوادگي مكتسبه يا موروثي مقتول بود كه از قاتل گرفته ميشد كه با توجه به شرايط مقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه اين امر نشان دهنده نوعي تبعيض در ارزش گذاري مقام انساني است و برخلاف كرامت انساني است.

و اگر به شان نزول (يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُنثَى بِالاْنثَى) در تفسير مجمع البيان توجه كنيم:

« اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را بر ديگرى برترى بود. اين قبيله سوگند ياد كردند كه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشيم; در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را ميكشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنان را ميكشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند اين آيه را نازل كرد.» در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.

اما ديه كه تاسيس اسلام است جايگزين خونبها با مبنايي كاملا متفاوت شد. هدف ديه گاهي مجازات (رضايت خانواده در قتل عمد) و گاهي صرفا اقتصادي (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت ديه جزايي و حقوقي مهم است:

ديه جزايي مواردي است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشود ولي ديه حقوقي به معناي ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن في حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتي است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد، ديه قرار گرفته است كه براي جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او ميرسد.

در باب ديه حقوقى يك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن روايات ديه جزايي به سراغ ديه حقوقى آمده اند. محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ ميگويد: من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام.

به حق، مى توان گفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريك تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كه فقه را از حد قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.

حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه اين است كه خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفريد:

(الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى كه امروز در سطح بين‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينه‏ها صورت مى‏گيرد و در اسناد بين‏المللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيض‏آميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيض‏آميز به نظر مى‏رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.

به نظر مى‏رسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:

۱- زمان مسئوليت كيفرى

طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم از مسئوليت كيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و به حكم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالى كه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يك مرد معتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).

قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل قابل اثبات است.

۳- قصاص

در مورد اجراى حكم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنى كه اگر زنى عمدا مردى را به قتل برساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاص مى‏شود كه خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى).

۴- ديه

طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان است.

على‏الاصول، ديه به قتل يا جرح غير عمدى تعلق مى‏گيرد ولى در صورت عمد هم ممكن است ولى دم يا مجنى عليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود كه در اين صورت قصاص به ديه تبديل مى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مى‏گويد: «قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا كمتر يا زيادتر از آن تبديل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى ميزان ديه را تعيين كرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازات اسلامى ديه قتل مرد مسلمان را يكى از امور ششگانه زير: يك صد شتر، دويست گاو، يك هزار گوسفند، دويست دست لباس از حله‏هاى يمن، يك هزار دينار و ده هزار درهم تعيين كرده است و در مواد مختلف ديه قطع يا نقص عضو هر يك از اعضاى بدن نيز معين شده است.

قانون مجازات اسلامى در مورد ميزان ديه زن بدين گونه عمل كرده است كه ديه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غير عمدى، نصف ديه مرد قرار داده است همان طور كه در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مى‏گويد: «ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه مرد مسلمان است‏».

در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر مى‏دارد:

ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.

ولى در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه ديگرى را در پيش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده و نه به طور كامل و مطلق ديه زن را با ديه مرد مساوى دانسته است; بلكه تا يك ميزان، ديه مرد و زن مساوى است و بيشتر از آن ميزان، ديه زن نصف ديه مرد مى‏شود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مى‏دارد: «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتى مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است‏».

همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده‏۲۷۳ آمده است:

در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مى‏شود; مگر اينكه ديه عضوى كه ناقص شده ثلث‏يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامى مى‏تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.

بنابراين، از آنجا كه طبق ذيل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامى ديه هر انگشت عشر (يك دهم) ديه كامل است ديه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر يا سيصد دينار است و چون به ميزان ثلث ديه كامل نرسيده است‏با ديه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون ديه‏اش از ثلث ديه كامل زيادتر مى‏شود يعنى ۴۰ شتر يا چهارصد دينار، ۲۰ شتر يا دويست دينار تعيين شده است‏يعنى نصف ديه مرد.

در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اينكه ضابطه و ملاك نصف بودن را رعايت كرده باشد بين ديه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده‏۴۸۳ مقرر مى‏دارد:

هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست‏يا پا فرو رود در صورتى كه مجنى‏عليه مرد باشد، ديه آن يك صد دينار و در صورتى كه زن باشد، دادن ارش لازم است.

در اين مورد خاص، نه حكم به تساوى ديه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد تعيين حكم شده است. تعيين ميزان ارش براى زن ممكن است، حسب مورد بيشتر از صد دينار يا معادل آن يا كمتر از آن باشد.

مبانى حكم ديه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات

در قوانين عرفى امروز، ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از يكسو، جنبه كيفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جريمه نقدى و احيانا كيفرهاى ديگر بر آن مترتب است كه عمدتا جنبه عمومى دارد و حكومت‏به خاطر تجرى مرتكب به نقض حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران و با هدف تنبيه مجرم يا تاديب او يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مى‏نمايد. شكايت و پيگيرى مجنى‏عليه يا گذشت و عدم تعقيب او مى‏تواند از عوامل مخففه تعيين كيفر باشد و در موارد صدمات خفيف ممكن است‏به طور كلى موجب عدم پيگرد و يا موقوف ماندن پيگرد و اعمال مجازات نسبت‏به وى گردد.

غير از اين جهت مجازات، مجنى‏عليه يا اولياى او، از حق خصوصى درخواست زيان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده ۱۲ قانون آئين دادرسى كيفرى:

همين كه متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مى‏تواند كليه دلايل و مدارك خود را... تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد... .

طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى:

اگر در اثر آسيبى كه به بدن يا سلامتى كسى وارد شده در بدن او نقص پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانى او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است... .

طبق ماده‏۶ همان قانون:

در صورت مرگ آسيب‏ديده مرتكب بايد كليه هزينه‏ها از مخارج معالجه و هزينه كفن و دفن و نيز مخارج افرادى كه نفقه آنها از سوى متوفى تامين مى‏شده است را در صورت مطالبه به حكم دادگاه تاديه نمايد.

نظير چنين مقرراتى در قوانين موضوعه ديگر كشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجود دارد و در محاكم عمل مى‏شود. در اين قوانين على‏الاصول زن بودن يا مرد بودن متهم يا مجنى‏عليه ملاك حكم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقيب و محاكمه و اعمال مجازات و تعيين خسارت ندارد. ميزان خسارت ناشى از جرم نيز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسيله دادگاه تعيين مى‏شود. البته در تعيين خسارت ممكن است‏با توجه به نقش و تاثير مجنى‏عليه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولى نه به عنوان يك قاعده ثابت و فراگير.

قانون مجازات اسلامى بر مبناى احكام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زيان ناشى از جرم قتل يا جرح و ضرب ديه را مقرر نموده كه ميزان ثابت و تعيين شده‏اى است و در برخى موارد هم ميزان آن را دادگاه تعيين مى‏كند و در عين حال اين محكوميت مالى هم مجازات و هم جبران زيان وارده به مجنى‏عليه را تشكيل مى‏دهد.

تعيين ديه زن به اندازه نصف ديه مرد نيز كه در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حكم فقهى و نظر فقهاست.

درآمد:

قرآن كريم كشتن يك انسان را كشتن تمامى انسان ها مى داند و پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) هم فرمود :

كسى كه در كشتن آدمى، گرچه با سخنى، مشاركت كند، از رحمت الهى مايوس باشد.

بر اين پايه، تحريم قتل نفس و تعيين عقوبت هاى اخروى و نيز كيفرهاى دنيوى، هدفى جز بازدارندگى و جلوگيرى از اين رفتار شنيع ندارند.

اگر قتل نفس از روى عمد باشد، حكم آن قصاص است; مگر آنكه خانواده مقتول از قصاص صرف نظر كنند، يا به دريافت ديه رضايت دهند.

شارع در قتل خطايى يا شبه عمد به قصاصْ فرمان نداده و حكم به پرداخت خون بها در حق خانواده مقتول نموده است; البته قرآن كريم، در قتل خطايى، علاوه بر پرداخت ديه، قاتل را به آزاد كردن يك بنده مومن فرمان داده است:

(وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِيَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن يَصَّدَّقُوا);

و هر كس مومنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مومنى را آزاد كرده و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اينكه آنان گذشت كنند.

يكى از پرسش هاى جدى در فقه اسلامى، در موضوع ديه، نابرابرى ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است. مشهور فقيهان، بلكه مى توان گفت كه تمامى فقهاى مسلمان، جز تعدادى اندك، بر اين عقيده اند كه ديه زن، نصف ديه مرد است، گرچه در مقدار آن ميان فقيهان شيعه و اهل سنت اختلاف است; و در جراحت ها نيز بر اين باورند كه زن و مرد، تا يك سوم ديه، برابرند و بيش از آن، ديه زن نصف مى شود .

به عقيده ما رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن برآمده اند، بر برابرى خون بها دلالت دارند . در قرآن كريم نيز شاهد و گواهى بر نابرابرى وجود ندارد، بلكه اصول و قواعد كلى اسلامى نيز بر برابرى گواهى مى دهند.

بر آنيم تا از اين راى دفاع كرده و ديدگاه مشهور را مورد نقد و بررسى قرار دهيم.

اين مهم در دو فصل عرضه مى گردد:

فصل يكم. برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان;

فصل دوم. نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد;

فصل يكم، برابرى ديه زن و مرد

قرآن كريم در باره مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان ساكت است و آنچه مى تواند مستند و مدرك براى تعيين اندازه ديه آنها قرار گيرد، اصول و قواعد كلى اسلامى، روايات خاص و اجماع است.

در كتب فقهى، به استناد روايات خاص و اجماع، بر نابرابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان تاكيد شده است.

اين دو دليل در فصل دوم ، مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد. ادعاى ما اين است كه ادله اى كه بر اصل تشريع ديه دلالت دارند، و نيز اصول و قواعد كلى اسلامى، بر برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت مى كنند، كه در اين فصل، به بررسى اين دو دليل مى پردازيم:

روايات تشريع ديه

قرآن كريم در يك آيه بر اصل تشريع ديه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساكت است:

(وَمَا كَانَ لِمُوْمِن اَن يَقْتُلَ مُوْمِنًا اِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِيَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن يَصَّدَّقُواْ فَاِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَاِن كَانَ مِن قَوْمِم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـقٌ فَدِيَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى وَتَحْرِيرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَهً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا);

و هيچ مومنى را نَسِزَد كه مومنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مومنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مومنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اينكه آنان گذشت كنند، و اگر ] مقتول [از گروهى است كه دشمنان شمايند و ] خود [وى مومن است، ] قاتل [بايد بنده مومنى را آزاد كند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نيست [و اگر ] مقتول [از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خون بها پرداخت نمايد و بنده مومنى را آزاد كند، و هر كس ] بنده [نيافت، بايد دو ماه پياپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده كار است.

اين آيه گرچه از بيان مقدار ديه ساكت است، ولى هيچ گونه تفاوتى ميان قتل انسان مومن و كسى كه خونش احترام دارد، نمى گذارد.

صاحب تفسير المنار مى‏گويد: در اين آيه نه ميزان ديه تعيين شده و نه تفاوت بين زن و مرد از لحاظ مقدار ديه ذكر شده است، البته لفظ به كار رفته در مورد مقتول به صورت مذكر «و من قتل مومنا» ، به طور مطلق و نكره آمده است و در اينگونه خطابات اگر لفظ مذكر هم به كار رفته باشد منظور فقط جنس مذكر نيست و مذكر و مونث را شامل مى‏شود مگر اينكه قرينه خاصى دلالت ‏بر اين اختصاص نمايد و با توجه به آن معين گردد كه خطاب به مرد اختصاص دارد و نيز ظاهر آيه دلالت ‏بر اين دارد كه آن مقدار ديه كه خانواده مقتول را راضى كند كافى است.

رواياتى كه در مقام بيان ديه و مقدار آن مى باشند، بر برابرى در مقدار ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان دلالت روشن دارند و در آنها تبعيض و تفاوتى ديده نمى شود. اين روايت ها را شيخ حر عاملى در ابتداى كتاب الديات از كتاب وسائل الشيعه آورده است. تعداد اين روايت ها چهارده حديث است و در ميان آنها روايت هاى معتبر نيز بسيار است. برخى از اين روايات از اين قراراند:

۱. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن ابيه و عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: «كانت الدِّيه في الجاهليّه مئهً من الابل فاقرّها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، ثمّ انّه فرض على اهل البقر مئتي بقره و فرض على اهل الشّاه الف شاه ثنيّه، و على اهل الذّهب الف دينار، و على اهل الورق عشره آلاف درهم و على اهل اليمن الحلل مئتي حلّه»;

عبدالرحمن بن حجاج مى گويد: شنيدم كه ابن ابى ليلى مى گفت: «ديه در دوران جاهليت يكصد شتر بود. رسول خدا(صلى الله عليه وآله)همان را امضا كرد. سپس بر گاوداران، دويست گاو، و بر گوسفندداران، يكصد گوسفند، و بر صاحبان طلا، هزار دينار و بر صاحبان درهم، ده هزار درهم و بر مردمان يمن، دويست حُله]قطعه پارچه[مقرّر كرد».

۲. محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده، عن حمّاد بن عمرو، و انس بن محمّد، عن ابيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّه النّبيِّ(صلى الله عليه وآله)لعليّ(صلى الله عليه وآله)قال: يا عليُّ! انّ عبدالمطّلب سنّ في الجاهليّه خمس سنن اجراها اللّه له في الاسلام، الى ان قال: و سنّ في القتل مئهً من الابل فاجرى اللّه ذلك في الاسلام;

اين روايت صحيحه است و مشايخ ثلاثه آن را نقل كرده اند.

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در سفارش خود به امام على(عليه السلام)فرمود: اى على، به راستى كه عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهليت بنا نهاد كه خداوندْ آنها را در دوران اسلام نيز اجرا كرد... عبدالمطلب براى قتل، يكصد شتر مقرّر كرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جارى ساخت.

اصول و قواعد كلى اسلامى

علاوه بر اين روايات ـ كه بر برابرى ديه دلالت دارند ـ مى توان آيات و رواياتى را نيز كه بر برابرى انسان ها در شخصيت و استعداد و ديگر ويژگى هاى انسانى دلالت دارند، گواه و شاهد گرفت. به تعبير ديگر، مى توان گفت كه اصول و قواعد اوليه اسلامى نيز بر برابرى دلالت مى نمايند. برخى از آيات و روايات بدين شرح اند.

قرآن كريم همه آدميان را فرزندان آدم و حوا مى داند، و ميان آنان در مبدا آفرينش و استعدادهاى انسانى، فرقى نمى گذارد:

(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً واتقوا اللّه الذى تساءَلون به);

اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را ]نيز [از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد; و از خدايى كه به ]نام[ او از همديگر درخواست مى كنيد، پروا نماييد.

و در آيه اى ديگر، مايه برترى آدميان را تقوا بر مى شمرد:

(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ اُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَـلـكُمْ);

اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. درحقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.

و نيز مى توان به اين روايت ها اشاره كرد:

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

ايها النّاس! انّ ربّكم واحد، وانّ اباكم واحد، كلّكم لآدم، وآدم من تراب، انّ اكرمكم عندالله اتقاكم، و ليس لعربى على عجمى فضل الاّ بالتقوى;

اى مردم، به راستى كه پروردگارتان يكى است، پدرتان يكى است. همه شما فرزند آدم هستيد و آدم از خاك است. به راستى كه ارجمندترين شما، نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست. هيچ عربى را بر غير عربْ برترى نيست، جز به پرهيزگارى.

رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

النّاس سواء كاسنان المشط;

مردم مانند دندانه هاى شانه برابرند.

و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

فالنّاس اليوم كلّهم ابيضهم واسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وانّ آدم (عليه السلام)خلقه الله من طين وانّ احبّ النّاس الى الله عزّوجلّ يوم القيامه اطوعهم له واتقاهم;

امروز تمامى مردم ]در پرتو آيين اسلام[، سفيد و سياه، قرشى و عرب و عجم از آدم زاده شده اند، و به راستى كه خداوند آدم را از خاك آفريد; و دوست داشتنى ترينِ مردم، نزد خداوند ـ عزّ و جلّ ـ در روز قيامت، مطيع ترين و پارساترين آنهاست.

و نيز رسول خدا (صلى الله عليه وآله) فرمود:

انّ النّاس من آدم الى يومنا هذا مثل اسنان المشط، لافضل للعربى على العجمى ولا للاحمر على الاسود الاّ بالتقوى;

به راستى كه همه مردم، تا اين روزگار ما، از آدم اند ]و برابرند[; مانند دندانه هاى شانه; عرب را بر غير عرب و سرخ گونه را بر سياه فضيلتى نيست، مگر در سايه پارسايى.

و نيز امام على(عليه السلام) فرمود:

النّاس الى آدم شرع سواء;

مردمان تا آدم همه برابرند.

خلاصه آنكه روايات دال بر اصل ديه و مقدار آن، به انضمام اصول و قواعد كلّى اخذ شده از آيات و روايات، برابرى ديه زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان را تثبيت مى كنند.

اينك، براى تكميل اين نظريه، بايد راى مشهور فقيهان و مستند آنها مورد نقد و بررسى قرار گيرد، كه فصل دوم بدان اختصاص دارد.

فصل دوم

نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد

در روايات مختلف منقول از پيامبر اكرم و ائمه اطهار، هم ميزان ديه تعيين شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن ديه زن نسبت‏به ديه مرد اشاره شده است. بدين معنى كه در برخى از روايات به طور مطلق ديه قتل انسان (ديه نفس) و نيز ديه اعضا و جراحات وارده بر انسان ذكر شده و در بعضى از روايات نيز تصريح شده به اينكه ديه زن نصف ديه مرد است.

مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه ديه زن مسلمانِ آزاده نصف ديه مرد مسلمان است; خواه زن خرُدسال باشد يا بزرگسال; عاقل باشد يا ديوانه; سالم باشد يا ناقص العضو.

صاحب جواهر الكلام مى نويسد:

ترديد و شكى از جهت فتوا و نصوص شرعى نيست كه ديه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد يا بزرگسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا ناقص العضو، در قتل عمدى، شبه عمد و قتل خطايى نصف ديه مرد است. همچنين اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و مى توان گفت كه نقل اجماع، مانند نصوص شرعى متواتر است; بلكه اجماع تمامى مسلمانان بر اين مطلب قائم است و تنها مخالفان ]اين فتوا[ ابن عليه و اصم ]از فقيهان اهل سنت[اند كه ديه زن و مرد را برابر مى دانند، ولى كسى به مخالفت اين دو اعتنايى نكرده; آنجا كه اجماع امت اسلامى بر آن قائم است.

و نيز صاحب رياض المسائل نوشته است:

ديه كشتن زن مسلمان آزاده، نصف ديه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و اين مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روايت هاى مستفيض و معتبرى بر اين مطلب دلالت دارند; بلكه مى توان گفت كه اين روايت ها در حدّ تواترند.

در اين نظريه بر سه دليل استناد مى كنند; يكى نصوص روايى و ديگرى اجماع و سوم برخى وجوه استحسانى.

تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:

يكم . روايات

رواياتى كه مستند نابرابرى ديه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندى مى شوند; دسته اى اين مطلب را با دلالت مطابقى اثبات مى كنند. دسته ديگر با دلالت التزامى بر اين راى گواهى مى دهند و دسته سوم رواياتى هستند كه دلالت دارند ديه اعضاى زن و مرد تا يك سوم، برابر است و پس از آن، نصف مى شود.

دسته نخست، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت مطابقى

رواياتى كه نابرابرى ديه را با دلالت مطابقى اثبات مى كنند، پنج حديث اند (كه سه حديث آن ذكر ميگردد):

۱. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبداللّه بن مسكان، عن ابي عبداللّه(عليه السلام) في حديث... قال: ديه المراه نصف ديه الرّجل;

امام صادق(عليه السلام) در روايتى فرمود: ديه زن نصف ديه مرد است.

اين روايت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هيچ خدشه اى در آن راه ندارد، ولى از جهت سند، با مشكل مواجه است; زيرا از يك سو، در سند اين حديث، محمد بن عيسى از يونس نقل روايت مى كند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را ـ آن گاه كه به تنهايى ناقل باشد ـ مردود شمرده است. از سوى ديگر، وثاقت محمد بن عيسى بن عبيد محلّ خلاف و ترديد است; چرا كه شيخ طوسى، سيد بن طاووس، شهيد ثانى، محقق، و گروهى ديگر وى را تضعيف كرده اند و نجاشى او را توثيق كرده است و پس از تعارض جرح و تعديل، اقوى ترك عمل به اين روايت است.

۲. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس او غيره، عن ابن مسكان، عن ابي عبداللّه(عليه السلام) قال: ديه الجنين خمسه اجزاء: خمسٌ للنُّطفه عشرون ديناراً، و للعلقه خمسان اربعون ديناراً، و للمضغه ثلاثه اخماس ستُّون ديناراً، و للعظم اربعه اخماس ثمانون ديناراً، و اذا تمّ الجنين كانت له مائه دينار، فاذا انشئ فيه الرُّوح فديته الف دينار او عشره آلاف درهم ان كان ذكراً و ان كان انثى فخمسمائه دينار و ان قتلت المراه و هي حبلى فلم يدر اذكراً كان ولدها ام انثى فديه الولد نصف ديه الذّكر و نصف ديه الانثى وديتها كاملهٌ;

امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه جنين داراى پنج مرحله است; يك پنجم براى هنگامى كه نطفه بسته شود; يعنى بيست دينار، دو پنجم براى هنگامى كه تبديل به خونِ بسته شود; يعنى چهل دينار، سه پنجم براى هنگامى كه تبديل به گوشت جويده شود; يعنى شصت دينار، چهار پنجم هنگامى كه استخوان رويد; يعنى هشتاد دينار، و وقتى جنين كامل شد، ديه آن يكصد دينار است; و اگر روح در آن دميده شود و مذكر باشد، ديه آن هزار دينار يا ده هزار درهم است و اگر مونث باشد، ديه آن پانصد دينار خواهد بود; و اگر زن باردارى كشته شود و دانسته نشود كه فرزندش پسر است يا دختر، ديه فرزندْ نصف ديه پسر و نصف ديه دختر در نظر گرفته شود و ديه زنْ كامل است.

اين روايت سند آن، مانند روايت نخست، با مشكل مواجه است; زيرا در اين سند نيز محمد بن عيسى از يونس نقل مى كند و ايرادهاى پيش گفته در اينجا نيز مى آيد. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نيز مى رود; زيرا محمد بن عيسى از يونس يا ديگرى ـ كه نامش معلوم نشده ـ نقل روايت كرده است: «محمد بن عيسى، عن يونس او غيره».

۳. و بالاسناد، عن ابن محبوب، عن ابي ايُّوب، عن الحلبيِّ، و ابي عبيده، عن ابي عبداللّه(عليه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امراهً خطاً و هي على راس الولد تمخض، قال: عليه الدِّيه خمسه آلاف درهم، و عليه للّذي في بطنها غرّه وصيف او وصيفه او اربعون ديناراً;

از امام صادق(عليه السلام) در مورد مردى سوال شد كه زنى را به اشتباه بكُشد و او در حال زايمان باشد. امام صادق(عليه السلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان ديه زن بر مرد است و براى فرزند، يك برده مرد يا زن و يا چهل دينار ديه تعلق مى گيرد.

اين روايت از دو جهت مشكل دارد; جهت اول اينكه سخن امام، پاسخ به سوالى در باره مورد خاصّى است; يعنى آن گاه كه زنى حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراين، احتمال دارد قضيه شخصيه باشد كه در خارج اتفاق افتاده و امام حكم آن را بيان فرموده اند، و هيچ گاه نمى توان بر اساس قضاياى شخصيه و جزئيه استدلال كرد و اگر قضيه شخصيه هم نباشد، به مورد سوال اختصاص مى يابد، و آن را نمى توان به همه موارد ديه زنان تعميم داد. جهت دوم، اينكه ديه جنينى كه خلقتش كامل شده، ديه انسان كامل است و اگر جنينى به اين حد نرسيده باشد، ديه اش يكصد دينار و كم تر است. بنابراين، تخيير ميان يك برده مرد يا زن و چهل دينار در ديه جنين، مخالف فتواى اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجيت اين بخش از حديث، قسمت نخست آن نيز از حجيت مى افتد; چرا كه دو حكم مستقل نيست تا بتوان مدعى تبعيض در حجيت شد.

دسته دوم، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت التزامى

مضمون اين روايت ها چنين است كه اگر مردِ آزادى در برابر زنِ آزاده اى قصاص شده و به قتل رسد، بايد نيمى از ديه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معناى اين سخن چنين است كه ديه زنْ نصف ديه مرد است وگرنه، وجهى براى پرداخت نيمى از ديه وجود ندارد. تعداد اين روايت ها در كتب معتبر حديثى به پانزده روايت مى رسد و از اين ميان، نزديك به ده حديث آن داراى سند معتبر است.

برخى از اين روايات عبارت اند از:

۱. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، و عن على بن ابراهيم، عن ابيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول : فى رجل قتل امراته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويودوا الى اهله نصف الديه، وان شاووا اخذوا نصف الديه خمسه آلاف درهم;

عبدالله بن سنان مى گويد: شنيدم كه امام صادق (عليه السلام)در باره مردى كه همسرش را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، مى توانند و بايد به خانواده مرد نصف ديه را بپردازند، و اگر بخواهند مى توانند نصف ديه را، يعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگيرند ]و از كشتن وى صرف نظر نمايند[.

۲ . وعن على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن ابى عبدالله (عليه السلام)قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به، واذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادّوا فضل ديه الرجل (على ديه المراه) واقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا الديه، ديه المراه كامله، وديه المراه نصف ديه الرجل;

امام صادق (عليه السلام) فرمود: هرگاه زنى مردى را بكشد، در مقابل كشتن وى قصاص مى گردد و اگر مردى زنى را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند، بايد نيمى از ديه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه مرد است.

۳ . وعنه، عن ابيه، عن ابن ابى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: فى الرجل يقتل المراه متعمّداً فاراد اهل المراه ان يقتلوه، قال: ذاك لهم اذا ادُّوا الى اهله نصف الديه، و ان قبلوا الديه فلهم نصف ديه الرجل، وان قتلت المراه الرجل، قتلت به، ليس لهم الاّ نفسها;

امام صادق (عليه السلام) در باره مردى كه زنى را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، مى توانند مرد را بكشند و اين حق را دارند; ليكن نيمى از ديه را بايد به خانواده مرد بپردازند، و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه زن را ـ كه نصف ديه مرد است ـ بپذيرند، و اگر زنى مردى را بكشد، قصاص مى شود و خانواده مرد حقّى ديگر ندارند.

هم چنين روايت هاى ۴، ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ از همان باب ۳۳ بر اين مطلب دلالت دارند.

استناد به اين روايت ها دو اشكال جدى دارد:

۱. اين روايت ها در مدلول مطابقى خود حجت نيست; چنان كه آن را در برابرى قصاص زن و مرد به اثبات رسانديم، و اگر دليلى در دلالت مطابقى خود حجت نباشد، دلالت التزامى آن نيز حجيت ندارد; زيرا دلالت التزامى در وجود و حجيت تابع دلالت مطابقى است. به سخن ديگر، وقتى لفظ در دلالت مطابقى و معناى اصلى خود حجت نيست، گويا دلالتى وجود ندارد; پس ملزومى نيست تا لازمى داشته باشد. به عبارت سوم، وقتى لفظ در ملزوم ـ كه اصل است ـ حجيت ندارد، قهراً لازم آن نيز ـ كه فرع است ـ حجيت نخواهد داشت.

۲. استدلال به روايت هاى لزوم ديه در قتل عمد براى مورد قتل خطايى در صورتى امكان پذير است كه از قتل عمد الغاى خصوصيت گردد; يعنى گفته شود كه ميان قتل عمدى و خطايى تفاوتى نيست. اما الغاى خصوصيتْ دشوار است; زيرا ممكن است حكم به تنصيف ديه در قتل عمد، به جهت اختياردارى خانواده مقتول ميان قصاص و گرفتن ديه باشد، ليكن در قتل خطايى ـ كه قصاص جايز نيست و تنها ديه گرفته مى شود ـ نتوان حكم به تنصيف كرد. به هر حال، تعميم حكم از اين روايت ها به مسئله قتل خطايى مشكل جدّى دارد.

دسته سوم، روايات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم

اين روايت ها دلالت دارند كه ديه قطع اعضاى زن، برابر با مرد است تا زمانى كه به يك سوم ديه نرسد و هرگاه به يك سوم رسيد، ديه زن نصف مى شود. اضافه بر يك سوم، شامل ديه جان هم مى شود كه بايد تنصيف گردد.

پنج روايت بر اين راى مشهور دلالت مى كنند كه از اين قراراند:

۱. صحيحه ابان بن تغلب، قال: قلت لابي عبداللّه(عليه السلام)ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصابع المراه كم فيها؟ قال: عشرهٌ من الابل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، و يقطع اربعاً فيكون عليه عشرون؟! انّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممّن قاله و نقول الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا ابان! هذا حكم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، انّ المراه تعاقل الرّجل الى ثلث الدِّيه، فاذا بلغت الثُّلث رجعت الى النِّصف، يا ابان! انّك اخذتني بالقياس، و السُّنّه اذا قيست محق الدِّين;

ابان بن تغلب مى گويد: به امام صادق(عليه السلام)گفتم: اگر مردى انگشت زنى را قطع كند، ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كند، چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نمايد، چطور؟ فرمود: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع مى كند، سى شتر و چهار انگشت را قطع مى كند، بيست شتر؟! در عراق اين سخن را مى شنيديم، ولى از آن دورى مى جستيم و مى گفتيم حكمى شيطانى است. امام صادق(عليه السلام) فرمود: ساكت شو اى ابان! اين حكم رسول خداست. ديه زن برابر با مرد است تا يك سوم و وقتى بدان پايه رسيد، ديه اش نصف مى گردد. اى ابان، با من از روى قياس سخن گفتى و هرگاه سنت بر پايه قياس شكل گيرد، دين از ميان مى رود.

گرچه مشهور روايت ابان را صحيحه مى دانند، ليكن در متن و سند آن ايرادها و اشكال هايى وجود دارد كه اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار مى سازد. اشكال هاى متنى و سندى صحيحه ابان بدين شرح است:

۱. محقق اردبيلى در باره سند آن مى گويد: بدان كه در روايت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وى ترديدى وجود دارد; زيرا شيخ صدوق در مشيخه من لا يحضره الفقيه مى گويد: «ابوالحسن(عليه السلام)فرمود: عبدالرحمان بر قلب من سنگينى مى كند» و برخى وى را به كيسانى گرى متهم كرده اند، كه از آن عدول كرده است.

۲. ابان بن تغلب از فقيهان برجسته و مورد احترام امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) است. امام باقر(عليه السلام) به وى فرمود:

در مسجد مدينه بنشين و فتوا ده.

امام صادق(عليه السلام)در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمود:

مرگ ابان دلم را به درد آورد.

او فقيه و محدثى بزرگ است كه سى هزار حديث روايت كرده است و در قرآن، حديث، فقه و ادبيات صاحب نظر بوده است.

آيا مى توان باور كرد كه شخصى با چنين موقعيتى از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ كه راويان و محدثان پايين تر از او، با احترام و تعبير جعلت فداك; جانم به فدايت سخن مى گفتند ـ بگويد: اين سخن در عراق به ما رسيد و ما آن را سخن شيطان مى دانستيم؟!!

۳. سخن امام در پاسخ به ابان كه «اگر سنّت با قياس سنجيده شود، دين و شريعت از ميان خواهد رفت»، نشان مى دهد كه ابان از حرمت قياس و آثار زيانبار آن بى اطلاع است. ولى آيا مى توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمى و فقهى، چنين چيزى را احتمال داد؟

۴. تعجب ابان از اينكه ديه قطع چهار انگشتْ بيست شتر است، با اينكه ديه قطع سه انگشتْ سى شتر بود، امرى عقلايى و طبيعى است; زيرا فحواى پاسخ هاى قبلى امام(عليه السلام) چنين است و اگر اين تعجب بر پايه فحواى سخن متكلّم باشد، چگونه از سوى امام مورد اعتراض قرار مى گيرد و متّهم به قياس مى شود؟ چرا كه فحواى ادلّه شرعى در فقه، ستونِ استنباط و استدلال و سنگ آسياى اجتهاد و فقاهت به شمار مى رود، و فحواى دليل، همان الغاى خصوصيت و تنقيح مناط است كه عرفْ آن را از مناسبت حكم و موضوع و جهات ديگر به دست مى آورد و در حقيقت، تمسك به فحوا تمسك به دليل لفظى است.

۵. گذشته از همه اينها پاسخ مطرح شده در حديث، با پرسش و تعجب ابان سازگارى ندارد; زيرا ابان از اين گونه تشريع در مقام ثبوت تعجب مى كند و امام پاسخ اين پرسش را، طبق نقل حديث، نمى دهد، وگرنه ابان در حجيت سخنى كه از امام(عليه السلام)صادر شود، ترديدى ندارد. به سخن ديگر، روش قرآن كريم و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) اقناع مخاطبان، بويژه شخصيت هاى علمى و فقيهان است. قرآن كريم با آن كه خود بيان است:

(وَاَنزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ); و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است، توضيح دهى.

بيان علل احكام در روايات اهل بيت بدان حد است كه شيخ صدوق علل الشرايع را تاليف مى كند.

حال، آيا مى توان گفت در جايى كه پرسشى جدى در ذهن فقيهى چون ابان شكل گرفته امام به جوابى اسكاتى قناعت ورزد؟!!

شگفتى فقيهان فريقين از اين حكم

كسى از فقهاى شيعه يا اهل سنت در مقام توجيه و بيان حكمت اين حكم عجيب برنيامده است; ولى همه در شگفتى فرو رفته‏اند. برخى آن را نپذيرفتند و برخى با ملاحظه آنچه در خود روايت آمده است كه نبايد گرد قياس رفت و بايد تعبدا اين حكم را پذيرفت و در مقام فهم حكمت و فلسفه آن برنيامد آن را قبول كردند; ولى به هر حال توضيح ندادند كه چه معمايى در اين حكم ساده اجتماعى كه بايد بر مردم اجرا شود نهفته است كه در طول قرون و اعصار قابل كشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شيعه را در چهارده قرن پيش شگفت‏زده كرده و هم ربيعه سنى مذهب را به حيرت فرو برده و هم امام شيعيان و هم بزرگ سنيان در اين مقام برنيامدند كه با توضيحى قانع‏كننده پيروان خود را از حيرت و ناباورى وجود چنين حكمى در شرع انور درآورند و صرفا با تاكيد بر اينكه سنت پيامبر(ص) همين است و بايد آن را پذيرفت آنان را مجاب كردند و هم اكنون نيز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهى فقيهان كسى به راز اين حكم پى نبرده است.

تحليل و نظر مقدس اردبيلى

مقدس اردبيلى، از فقيهان شيعه، پس از نقل اين حكم مى‏گويد: اين حكم مشهور است ولى هم برخلاف قواعدى كه در باب ديه از روايات نقل شده مى‏باشد و هم برخلاف عقل; است زيرا عقل اقتضا مى‏كند كه ديه چهار انگشت‏بيش از ديه سه انگشت‏باشد يا لااقل از آن كمتر نباشد در حالى كه اينجا كمتر شده است: ديه سه انگشت‏سى شتر است، ديه چهار نگشت‏بيست‏شتر. آنگاه مى‏گويد: البته ديه چهار انگشت‏بيست‏شتر بودن، موافق قاعده است، زيرا با فرض نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد طبيعى است كه ديه چهار انگشت كه در مرد چهل شتر است در زن بيست‏شتر باشد. آنچه بايد روشن شود اين است كه چه حكمتى در زيادتر قرار دادن ديه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوى قرار دادن آن با مرد بوده است؟ البته محقق اردبيلى به پاسخى نرسيده است; ولى با توجه به روايت ابان بن تغلب و آنچه در ذيل آن روايت در مورد تعرض به ابان به خاطر روى آوردن به قياس از امام(ع) نقل شده مى‏گويد:

در اين روايت‏به بطلان قياس اشاره رفته است در حالى كه در واقع در اينجا مفهوم موافق يا مفهوم اولويت مطرح است و معلوم مى‏شود استناد به مفهوم موافقت و عمل كردن بر طبق آن نيز مشكل است، زيرا عقل بحسب ظاهر چنين حكم مى‏كند كه اگر ديه قطع سه انگشت، سى شتر بود به طريق اولى در قطع چهار انگشت‏حداقل بايد همان سى شتر باشد و نمى‏تواند كمتر باشد. در حالى كه نص اين روايت‏خلاف آن را مى‏گويد. پس معلوم مى‏شود كه نمى‏توان در توسل به مفهوم موافقت و اولويت نيز جرات كرد; زيرا اى بسا حكمت‏خفيه‏اى وجود دارد كه ما بر آن دست نيافته‏ايم.

به هر حال مقدس اردبيلى با همه ايراد و ترديدى كه نسبت‏به اين حكم بديع داشته وحتى در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشكيك نموده به نظر مى‏رسد آن را پذيرفته و تعبدا قبول كرده است.

در حالى كه قبول تعبدى احكام فرعى آن هم در زمينه مسائلى اجتماعى بدون اينكه بتوان براى آن توجيه عقلى و منطقى داشت صحيح به نظر نمى‏رسد و با روح بيان احكام اسلامى كه مبتنى بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمى‏تواند يك امر دست نيافتنى و نامكشوف باشد، سازگارى ندارد.

در خصوص روايت ابان بن تغلب به نظر مى‏رسد با توجه به ترديدى كه حداقل در يكى از روات سلسله سند آن يعنى عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبيلى، به شرحى كه قبلا ذكر شد، وجود دارد و مغايرت آن با قواعد نقلى و فهم عقلى، نمى‏تواند روايت مزبور مستند و مورد عمل قرار گيرد به خصوص كه نحوه بيان روايت هم به گونه‏اى است كه صحت صدور آن را زير سوال مى‏برد. اينكه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتى كه به امام صادق(ع) دارد در مقابل بيان حكم از سوى امام بگويد ما قبلا فكر مى‏كرديم گوينده و آورنده چنين حكمى شيطان است و يا امام(ع) در مقابل حيرت و ناباورى ابان تا آن حد كه اين حكم را يك حكم شيطانى بداند به جاى اينكه پاسخ توجيهى بدهد صرفا به بيان اينكه، اين حكم از سوى رسول خدا(ص) صادر شده اكتفا كند و ابان را از توسل به قياس و لوازم فاسد آن برحذر دارد در حالى كه وى متوسل به قياس نشده و بيان اقتضاى مسلم فهم و درك عقل را بيان كرده همه نشان‏دهنده اين است كه اين روايت نمى‏تواند صحيح باشد و مستند حكم و مبناى وضع قانون قرار گيرد اين امر به اين مى‏ماند كه كسى بشنود سيلى زدن به گوش پدر و مادر ايرادى ندارد و برآشفته از شنيدن چنين حكمى بگويد در حالى كه در قرآن كريم، آيه‏۲۳ سوره اسرا، آمده است: «و لا تقل لهما اف و لا تنهرهما» يعنى از اف گفتن به پدر و مادر اجتناب كنيد چگونه سيلى زدن مى‏تواند مجاز باشد. بگوييم هشدار كه قياس در دين جايز نيست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمى‏توان ممنوعيت ايراد ضرب و جرح به آنها را استنباط كرد.

به هر حال به نظر مى‏رسد، قرائن حاليه و مقاليه و عقليه بر نامعتبر بودن و صحيح نبودن اين روايت دلالت دارد و بحق نمى‏توان چنين حكم ناسازگار با عقل و منطق را كه هيچ كس نمى‏تواند حكمتى براى آن دريابد بر مبناى آن برقرار كرد.

طبعا تصويب قانون بر مبناى چنين منبعى با همه ترديدهايى كه در صحت آن وجود دارد از سوى قانونگذار عملى دور از احتياط بوده و در عين حال موجب عدم مقبوليت اين نوع قوانين موضوعه در جامعه مى‏باشد.

نظر صاحب فتح‏القدير

همان استبعاد عقلى كه در مورد بيان چنين حكمى از مقدس اردبيلى ديده شد، از برخى از فقهاى عامه نيز ابراز شده و در نتيجه اين حكم را رد كرده و با اين روايت قابل اثبات ندانسته‏اند. از جمله در كتاب شرح فتح‏القدير پس از بيان اينكه ديه زن اصولا نصف ديه مرد است و توجيه اين امر مى‏گويد اين حديثى كه ديه زن را تا حد ثلث مساوى ديه مرد مى‏داند و از ثلث‏به بعد حكم به نصف بودن آن مى‏كند، حديث‏شاذ و نادرى است و نمى‏توان با چنين حديث‏شاذى اين حكمى را كه خلاف عقل است و هر عاقلى آن را درست نمى‏داند ثابت كرد. «و مثل هذا الحكم الذى يحيله عقل كل عاقل لايمكن اثباته بالشاذ النادر...».

۲. مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء في الدِّيه سواءٌ حتّى تبلغ الثُّلث، فاذا جازت الثُّلث فانّها مثل نصف ديه الرّجل;

سماعه مى گويد: از ايشان در باره جراحت بر زنان پرسيدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه كه به يك سوم ديه رسد و وقتى از آن گذشت، ديه جراحت بر زنان به اندازه نصف ديه مرد است.

اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:

اولاً. برخى عثمان بن عيسى را كه در اين سند واقع شده تضعيف كرده و نزد برخى مجهول است;

دوماً. متن اين روايت نيز داراى اشكال است; زيرا نخست، پايان برابرى ديه را رسيدن به يك سوم معرفى كرده و سپس غايت و پايان را گذر از يك سوم مى داند: حتى تبلغ الثلث، ]ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يك سوم رسد[ فاذا جازت الثلث ]و وقتى از آن گذشت ...[ با اينكه بايد چنين باشد: فاذا بلغ الثلث; وقتى به يك سوم رسيد; كما اينكه در روايت هاى ديگر چنين است.

۳. صحيح جميل بن درّاج، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السلام)عن المراه بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثُّلث سواء، فاذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المراه;

جميل بن دراج مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص جارى است؟ فرمود: بلى، در جراحت ها قصاص جارى است، تا به يك سوم رسد. پس از آن، ]ديه[ مرد بالا مى رود و ديه زن كم مى شود.

۴ .خبر ابي بصير، قال: سالت ابا عبداللّه(عليه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرّجل حتّى تبلغ ثلث الدِّيه، فاذا بلغت ثلث الدِّيه سواءً اضعفت جراحه الرّجل ضعفين على جراحه المراه و سنُّ الرّجل و سنُّ المراه سواءٌ;

ابوبصير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره جراحت ها پرسيدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتى بدان جا رسيد، ديه جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن مى شود و ]ديه [دندان زن و مرد برابر است.

۵ . صحيح الحلبيِّ، عن ابي عبداللّه(عليه السلام): و اصبع المراه باصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحه ثلث الدِّيه، فاذا بلغت ثلث الدِّيه ضعِّفت ديه الرّجل على ديه المراه;

امام صادق(عليه السلام) فرمود: ]ديه[ انگشت زن برابر با ]ديه[ انگشت مرد است تا اين كه جراحت ها به يك سوم ديه رسد. وقتى بدان پايه رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود.

روايت سوم، چهارم و پنجم: اين سه روايت به ديه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل ديه خطايى نمى شوند، و نمى توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّى كرد و الغاى خصوصيت نمود; چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممكن است كاستى ديه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.

علاوه بر ايرادهاى خاص بر اين دسته از احاديث،ايرادهايى نيز بر مجموع آنها وارد مى شود:

۱. ظاهر اين اخبارْ اختصاص حكم به ديه اعضاست، بلكه مى توان گفت در اين دلالت، مانند نص است و از اين جهت، تعميم آن به ديه جان ـ كه از اهميت بالايى در كتاب و سنّت و جوامع بشرى و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست.

۲. اين روايت ها در مورد ديه عضو نيز از آن جهت كه با كتاب و سنت مخالف اند، حجيت ندارند. پس چگونه مى توان حكم آنها را به ديه جان تعميم داد؟ جالب است كه محقق اردبيلى در ذيل اين بحث مى نويسد:

اين راى مشهور است، ليكن خلاف قواعد عقلى و نقلى است.

آن گاه مى گويد:

دو روايت بر اين نظر دلالت دارند; يكى صحيحه ابان و ديگرى مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد مى كند.

نقد و بررسى كلى

سه دسته روايت ـ كه مورد استناد راى مشهور فقيهان قرار داشت ـ به اجمال بيان شد. در ضمن نقل آن روايت ها پاره اى از ايرادها و اشكال ها را نيز بر شمرديم، آنچه در انتهاى اين بحث، بدان مى پردازيم، توضيح ايراد اصلى اين قبيل روايات ـ صرف نظر از اشكال هاى ذكر شده ـ است.

ايراد اصلى اين دسته از روايات، مخالفت آنها با كتاب و سنت است. آيات و روايات بسيارى بر نفى ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند; چنان كه آيات و روايات بسيارى در برابرى زن و مرد در هويّت انسانى گواهى مى دهند. كنار هم نهادن اين دو دسته از آيات و روايات اقتضا دارد كه در پرداخت خون بهاى زن و مرد تفاوتى نباشد. اگر زن و مرد در حقيقت انسانى، استعداد و توانمندى ها يكسان اند، نمى توان در پرداخت خون بهاى آنان تفاوتى قايل شد. بدين جهت، در تكليف آزاد كردن برده، به تصريح قرآن، تفاوتى وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حكمت در برخى از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته و به جايگاه متفاوت اقتصادى زن و مرد بر مى گردد، چنان كه پيش تر اشاره شد، در نصوص دينى و رواياتْ مذكور نيست; گذشته از آنكه در جوامع مختلف نيز كاركرد اقتصادى زن و مرد يكسان نيست. به علاوه، از قايلان به اين فلسفه بايد پرسيد كه چرا اين تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پيرمردها و پيرزن ها، جنين پسر و جنين دختر، از كار افتادگان و كسانى كه از لحاظ اقتصادى سودآورى بالايى ندارند، اجرا مى شود; با آنكه آنها كاركرد اقتصادى نامتعادل ندارند؟

در اينجا برخى از آيات و روايات ياد شده، آورده مى شود:

آيات بسيارى دلالت دارند كه سخن و احكام خداوند بر پايه عدالت و حقيقت است و او به بندگان، ظلم و ستم روا نمى دارد; نه در عرصه تكوين و نه در عرصه تشريع; مانند :

(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً...);

و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است.

(... اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ...);

حكم و دستور به دست خداست، كه حق را بيان مى كند.

(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ);

خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بيدادگر نيست.

(اِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ النَّاسَ شَيْـًا وَ لَـكِنَّ النَّاسَ اَنفُسَهُمْ يَظْـلِمُونَ);

خداوند به هيچ وجه به مردم ستم نمى كند، ليكن مردم، خود بر خويشتن ستم مى كنند.

(اِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْـلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّه...);

در حقيقت، خداوند به اندازه ذرّه اى ستم نمى كند.

(... وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُـلْمًا لِّلْعِبَادِ);

و خداوند بر بندگان ]خود[ ستم نمى خواهد.

(... وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّــلِمِينَ);

و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد.

اين آيات، ظلم و ستم را از خداوند متعال نفى مى كنند و ساحت او را از آن منزه مى دانند. از سوى ديگر، به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن ميانِ ديه زن و مرد، ظلم بوده، از عدالت و حقيقت به دور است; زيرا زنان با مردان، در هويت انسانى، حقوق اجتماعى و اقتصادى برابرند، و عقل بر اين برابرى گواهى مى دهد و كتاب و سنت نيز آن را تاييد مى نمايند.

خداوند، خود در كتابش در باره برابرى زن و مرد فرموده است :

(يَـاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْس وَ حِدَه وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً...);

اى مردم، از پروردگارتان ـ كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را نيز از همان حقيقت آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد ـ پروا داريد.

در اين آيه، تقوا و پرواپيشگى نسبت به رب و مدبر و مربى انسان هاست; برخلاف آيات ديگر كه تقوا به صورت مطلق آمده است، مانند :(اتَّقُواْ).

به نظر مى رسد كه اين نسبت و اضافه درصدد القاى اين مطلب است كه انسان ها در حقيقتِ انسانى يكسان اند و ميان زن و مرد، بزرگ و كوچك و نيرومند و ناتوان، تفاوتى نيست. آن گاه فرمان مى دهد كه: اى انسان ها، پروا پيشه كنيد و در حقّ يكديگر ستم روا مداريد. مرد بر زن، بزرگ نسبت به كوچك، نيرومند نسبت به ناتوان، و مولا نسبت به برده ستم نكند. دامنه اين پرواپيشگى نيز گسترده است و تمامى زمينه هاى اقتصاد، سياست، قانون و... را شامل مى گردد.

پس انسان ها، به دلالت اين آيه، مامورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب مى شود، پرهيز كنند و خداوند سزاوارتر است كه خود چنين نكند. از اين رو، دلالت اين آيه بر تساوى انسان ها و نفى نابرابرى در احكام و قوانين نسبت به آنها ترديدناپذير است.

آيات ديگرى نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند; مانند :

(ياايها الناس اِنَّا خَلَقْنَـكُم مِّن ذَكَر وَ اُنثَى وَ جَعَلْنَـكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآلـِلَ لِتَعَارَفُواْ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَـلـكُمْ...);

اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را ملتْ ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت، ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.

(... ثُمَّ اَنشَاْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ);

آن گاه ]جنين را[ در آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.

روايت هايى كه پيش از اين در صفحه ۲۲ تا ۲۴ آورديم نيز بر اين تساوى و برابرى دلالت دارند.

دوم . اجماع

دومين دليل فقيهان، در نابرابرى ديه، اجماع و اتفاق آراى فقيهان، بلكه مسلمانان است و اين اتفاق و اجماع مى تواند كاشف از صدور اين راى از پيشوايان دينى باشد.

با اين همه، استناد به اجماع با دو ايراد جدّى مواجه است:

۱. از عبارت برخى از فقيهان مانند محقق اردبيلى بر مى آيد كه در تحقق اجماع ترديد دارند. محقق اردبيلى در دو جا از كتاب خود، در مقام استدلال بر مسئله، چنين تعبير مى كند: «فكانّه اجماع»، «كانّ دليله الاجماع»; گويا اين مسئله اجماعى است. اين تعبير نشان مى دهد كه وى در اين اجماع ترديد جدّى دارد. از اين رو، نمى توان به چنين اجماعى استناد كرد.

۲. با وجود روايت هاى متعددى كه پيش از اين نقل شد، اين اجماع مدركى است و دليل مستقل به شمار نمى رود. اجماع در صورتى دليل و مدرك است كه مستند قرآنى و روايى در مسئله در دست نباشد و اين اجماع، با وجود روايت هاى ياد شده، متاثر از آن روايات است و از آن رو كه آن روايات با قرآن و قواعد كلّى دينى ناسازگارى دارند و از دايره استناد و استدلال خارج مى شوند، اجماع نيز، به تبع، چنين خواهد بود.

سوم. وجوه استحسانى

برخى مى گويند تفاوت ديه به دليل كاركرد متفاوت اقتصادى زن و مرد است، زيرا ديه مربوط به جنبه بدنى است و چون بدن مرد در خصوص انجام كارهاى فيزيكى قوى تر از زن است، مردها بيشتر از زن ها بازدهى كارى دارند و از اين رو ديه آنها نيز بيشتر است و از آنجا كه مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مى‏آيد بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشت‏خانواده با اوست; بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد.

صاحب تفسيرالمنار مى‏گويد: حكمت نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد اين است كه منفعتى كه خانواده با فقدان مرد از دست مى‏دهد. بيشتر از نفعى است كه با فقدان زن از دست مى‏دهد.

در واقع با ملاحظه نوشته‏هاى بعضى از فقها و مفسرين مى‏توان دو نوع توجيه براى وجود اين تفاوت بين زن و مرد يافت:

۱- پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد

از گفته‏ها و نوشته‏هاى برخى از بزرگان فقه و تفسير چنين برمى‏آيد كه اصولا زن در مقام مقايسه با مرد از ارزش و اعتبار كمترى برخوردار است و از همين روست كه اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد به حساب آمده و يا سهم‏الارث او نصف سهم‏الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جايى كه ارزش‏گذارى مادى مطرح است و قرار است‏خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوى و همطراز مرد نيست و نمى‏توان همان قيمتى كه براى مرد در نظر گرفته مى‏شود براى زن نيز محاسبه كرد و چنانكه مى‏بينيم تلقى فقه از ديه بيشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به اين دليل در جايى كه براى جراحات وارده ديه مشخص وجود ندارد، بايد ارش پرداخت كه ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قيمت جنس سالم و معيوب است. در تمام كتابهاى فقهى حتى كتابهاى فقهى معاصر، براى تعيين مقدار ارش گفته شده بايد شخص صدمه ديده و مجروح يا ناقص‏العضو را با فرض برده بودن يكبار در حال سالم بودن او را قيمت كرد و يك بار با توجه به صدمه و يا نقص وارده او را قيمت كرد و مابه‏التفاوت اين دو قيمت را به عنوان ارش به او پرداخت.

وقتى با اين ديد، ديه محاسبه مى‏شود، در نظر بسيارى قيمت و ارزش زن كمتر از مرد و در حد نصف قيمت اوست و به اين دليل ديه او نيزنصف ديه مرد است. به عنوان نمونه براى بيان اين نظر مى‏توان به گفته صاحب شرح فتح‏القدير اشاره كرده كه در مقام توجيه نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد مى‏گويد:

اين امر بدان جهت است كه حال و وضعيت زن ناقص‏تر و پايين‏تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودى زن كمتر از مرد است از جمله اينكه نمى‏تواند بيش از يك شوهر داشته باشد.

بيان روشن‏تر در اين زمينه از آن ابن عربى مولف كتاب احكام القرآن است كه مى‏گويد:

مبناى ديه در شريعت اسلامى بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زيرا ديه حق مالى است كه ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مى‏كند برخلاف قتل، زيرا مجازات قتل چون به منظور جلوگيرى و بازدارندگى از ارتكاب جرم تشريع شده اين تفاوت و اختلاف وضع مجنى‏عليه در آن لحاظ نشده است. در حالى كه ديه اين چنين نيست و لذا چون زن ناقص‏تر و پايين مرتبه‏تر از مرد است ديه او كمتر است و به همين ترتيب چون مسلمان بر كافر مزيت و برترى دارد; بنابراين نمى‏تواند ديه او مساوى با ديه مسلمان باشد.

نظير همين توجيه را مى‏توان در عبارات ابن قيم جوزى در كتاب اعلام‏الموقعين ديد. نامبرده در بحث مربوط به بيان حكمت‏برقرارى مساوات بين زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و ديه و ارث توجيهاتى دارد و از جمله در مورد ديه مى‏گويد: از آنجا كه زن ناقص‏تر از مرد است و نفع مرد بيشتر از زن بوده و متكفل مناصب دينى و مشاغل حكومتى و حفظ مرزها و جهاد و آباد كردن زمين و دفاع از دين و دنيا و عهده‏دار بودن حرف و صنايعى است كه مصالح دنيا با آن كمال مى‏يابد، بنابراين قيمت زن كه همان ديه باشد نمى‏تواند با قيمت مرد برابر باشد; زيرا ديه شخص آزاد همانند قيمت‏برده و يا ارزش اموال ديگر است و لذا حكمت‏شارع بر اين تعلق گرفته كه قيمت زن نصف قيمت مرد باشد. به خاطر همين تفاوتهايى كه بين آن دو وجود دارد.

ابن قيم آنگاه با اشاره به يكسان بودن ديه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا ميزان ثلث و مغاير بودن آن با فلسفه مذكور اشاره كرده و مى‏گويد: علت اينكه ميزان ديه تا كمتر از ثلث در مورد زن و مرد يكسان است وجود سنت مسلم از رسول اكرم(ص) كه فرمود ديه زن مانند ديه مرد است تا به حد ثلث‏برسد و خود توجيهى هم براى اين امر مى‏آورد كه در مورد كمتر از ثلث، ميزان ديه كم است و بنابراين زن و مرد در ميزان ديه يكسان لحاظ شده‏اند; ولى از لث‏به بالا كه ميزان ديه زياد مى‏شود ناچار بايد به همان قاعده تفاوت قيمت زن و مرد مراجعه كرد و ديه زن را نصف قرار داد. چنانكه در مورد ديه جنين نيز چون ميزان آن كم است ميزان ديه پسر و دختر در آن مساوى است; ولى وقتى روح در آن دميده شد و ديه كامل لازم شد ديه پسر دو برابر دختر است.

۲- پايين‏تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى

از ديد عده ديگرى از صاحبنظران اسلامى، نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد بدينگونه توجيه شده كه اصولا ديه براى جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه يا خانواده او است، و از آنجا كه مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مى‏آيد بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشت‏خانواده با اوست; بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد. از اين ديدگاه دو برابر بودن ديه مرد نسبت‏به زن و نصف بودن ديه زن به معناى پايين‏تر بودن ارزش زن نيست; بلكه از اين لحاظ است كه تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادى بيشتر از زن است و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه، خسارت داده شود طبعا اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود. از آنجا كه حكم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعيين مى‏شود و وضع غالب اين است كه مرد تامين‏كننده هزينه خانواده و داراى نقش موثرتر در وضع اقتصادى و مالى است‏بنابراين خسارت قابل پرداخت‏به او يا خانواده‏اش تحت عنوان ديه، بيشتر از زن تعيين شده است.

امروزه بيشتر صاحبنظران تفاوت ديه زن و مرد را با اين ديدگاه توجيه مى‏كنند و آن را منافى با كرامت و ارزش ذاتى زن و همسان بودن ارزش انسانى او با مرد نمى‏دانند. از جمله مرحوم سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسيرالمنار مى‏گويد:

حكمت نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد اين است كه منفعتى كه خانواده با فقدان مرد از دست مى‏دهد. بيشتر از نفعى است كه با فقدان زن از دست مى‏دهد بنابراين همانند ارث در اينجا نيز سهم زن نصف شده است.

بر اين ديدگاه ها اشكال است، زيرا:

اولا. اين توجيهات، همگي استحسان است و استحسان در شيعه مورد قبول نيست ، در ضمن در نصوص دينى، بدان هيچ اشاره اى نشده است.

ثانياً . تفاوت كاركرد اقتصادى زن و مرد، امرى متغير است و در جوامع مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، شكلى ثابت ندارد. امروزه ديده مى شود كه نظام اقتصادى خانواده شكل ديگرى به خود گرفته است. در برخى جوامع، زن ها بسيار بيشتر از مردها يا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ايران در مناطق روستايى و كشاورزى و نيز منطقه شمال و شاليزارها چنين نيست؟

اگر بر اثر تعليم و تربيت و ارتقاى سطح فكرى و تواناييهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه و عهده‏دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پيشرفت صنعت و توسعه سياسى و اقتصادى (چنانكه هم اكنون تا حدود زيادى اين وضعيت مشهود است) وضع تغيير كند و زنان نقش موثرى حتى در تامين معيشت‏خانواده داشته باشند، به گونه‏اى كه طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل، زنان نقش موثرى حتى در تامين معيشت‏خانواده داشته و يك چهارم خانواده‏ها در سراسر جهان به وسيله زنان اداره مى‏شوند و بسيارى از خانواده‏هاى ديگر هم كه مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابسته‏اند، ديگر مشكل مى‏توان به توجيهات ياد شده براى تفاوت وضع موجود بين زن و مرد در پرداخت ديه تمسك جست.

اصولا ديه حقوقي براى جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه يا خانواده او است، و زن يا مرد بودن مجني عليه موضوعيت ندارد.

نكته: اصولا احكام اسلام به صورت يك بسته به هم پيوسته است كه قواعد گوناگون آن بر هم تاثير دارند. در اسلام مسوليت اقتصاديِ نفقه، جهاد مالي، ضمان عاقله، مهريه و... بر عهده مرد است و زن هيچ الزامي به آن ندارد.

لذا از آنجايي كه تغيير موضوعات، مستلزم حكم جديد است، اگر جامعه مدرن را كه در آن زنان همپاي مردان فعاليت اقتصادي دارند، لحاظ كنيم و از ادله نفقه استفاده كنيم كه زن ميتواند مسوليت اقتصادي داشته باشد، نفقه زنان ديگر صرفا بر عهده مردان نيست و همچون فرانسه زن و مرد هردو عهده دار نفقه هستند و با اينكار از گردن هيچكدام رفع نكرده و بر گردن هيچيك هم به تنهايي قرار نداده ايم، در نتيجه ديه حقوقي آن دو بالفرض مساوي قلمداد ميشود و تشخيص تفاوت با قاضي خواهد بود. (ديه جزايي را اصولا مساوي ميدانم)

نتيجه

مساله ديه زن و مرد و تفاوت آن با ديه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامى ايران و مبناى فقهى آن در حد امكان بررسى كرديم و سيرى در مبانى و ادله آن نموديم و گاه در ضمن بحث، اندك نقدى هم به عمل آورديم. نتيجه‏گيرى و اظهارنظر قطعى و جزمى دشوار است ولى به هر حال در اين سيرى كه در دلايل و منابع حكم موجود در اين زمينه، يعنى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد به عمل آورديم اين نتايج‏به دست آمد:

۱- قرآن كريم اصل پرداخت ديه به خانواده مقتول را در مورد قتل غير عمدى تشريع نموده و آن را مقرر كرده است ولى نه ميزان آن را تعيين كرده و نه اشاره‏اى به تفاوت بين زن و مرد نموده است. البته از ديه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضاى انسانى نيز در قرآن ذكرى به ميان نيامده است.

۲- روايات زيادى از طريق شيعه و سنى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه مقدار ديه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا اين حكم، حكم امضايى است; يعنى در جاهليت نيز حداقل در بعضى موارد اين وضع رعايت‏شده و طبق بعضى از نقلها با ابتكار عبدالمطلب، اين ميزان به عنوان ديه و خون بها تعيين شده و پيامبر(ص) هم آن را پسنديده و مقرر فرموده است. ظاهرا براى تسهيل امر ضمن اينكه اصل در ميزان ديه همان صد شتر بوده است اجازه داده شده اجناس ديگرى نيز بر حسب مورد و اقتضاى وضع مردم و جوامع مربوط در حدى كه تقريبا از لحاظ قيمت نزديك به صد شتر مى‏شود، پرداخت گردد. از قبيل يك هزار دينار، ده هزار درهم، دويست گاو، يك هزار گوسفند و دويست دست‏حله يمانى.

۳- در برخى روايات كه به پيامبر اكرم(ص) نسبت داده شده و البته روايات زيادى كه از طرق شيعه نقل شده، ديه زن على‏الاصول نصف ديه مرد ذكر شده است.

چنين به نظر مى‏رسد كه مساله نصف بودن ديه زن اگر هم استحكام منبع روايى آن از پيامبر اكرم(ص) جاى ترديد باشد، ولى در بين صحابه اين مطلب جاافتاده و تلقى به قبول شده و در واقع اين معنى طبيعى مى‏نموده كه با توجه به نصف بودن سهم‏الارث زن و نيز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد، ديه او نصف ديه مرد است.

۴- بعضى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به اطلاق آيه قرآن كريم و عدم تعرض به نصف ديه زن و نيز اطلاق روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم كه ميزان ديه نفس مومنه به طور مطلق صد شتر تعيين شده است، و لابد معتبر ندانستن رواياتى كه به نصف بودن ديه زن دلالت دارد قائل به تساوى ديه زن و مرد شده‏اند.

از ميان فقهاى شيعه برخى در دلايل نقلى مربوط به نصف بودن ديه زن ترديد كردند و به نحوى اين ترديد خود را ابراز داشتند، ولى در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذيرفتند. از فقهاى معاصر بعضى تمسك به اطلاق قرآن و روايات را در مورد ديه قتل غير عمدى قويتر دانسته و به مساوات ديه زن و مرد فتوى داده‏اند.

۵- برخى از فقها و مفسرين جدا از روايات و دلايل نقلى، در مقام توجيه عقلى و منطقى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد برآمدند، برخى به صراحت ارزش وجودى زن را نصف مرد قلمداد كردند و برخى ضعيف‏تر بودن نقش اقتصادى زن را در جامعه و خانواده، موجب نصف بودن ديه نفس و عضو او دانسته‏اند كه بر هر دو توجيه تاملاتى وارد است.

۶- گرايشى هم وجود دارد كه مى‏پندارد هم تعيين ديه به مقدار معين از سوى پيامبر اكرم(ص) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت‏به مرد با فرض صحت، حكم حكومتى و مقطعى است نه يك حكم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. حكم قطعى و دائمى همانا، حكم مطلق قرآن كريم است كه بايد به خانواده مقتول ديه پرداخت‏شود. به هر حال، اين ديه مقدار مالى است كه به مناسبت از دست رفتن فردى به خانواده او پرداخت مى‏گردد و على‏القاعده جنبه جبران خسارت ناشى از فقدان يك انسان دارد (طبعا در موارد نقص عضو نيز ديه متناسب با خسارت مربوط به صدمه ديدن عضو انسانى است). پيامبر اكرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضيات وضع محيط و موقعيت اجتماعى جامعه خويش و عرف رايج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را براى جبران خسارت تعيين كرد. تعيين نصف اين مقدار براى زن نيز با فرض صحت ‏برخى از روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) يا با فرض پذيرش و پياده كردن امر از سوى صحابه بزرگ با توجه به وضع و نقشى كه زنان در آن زمان و محيط داشتند و نوع نگرش و ديدگاهى كه بر آنان حاكم بوده، قابل قبول و داراى توجيه مى‏باشد و به هر حال معلوم نيست تعيين صد شتر به عنوان ديه نفس و فرضا نصف آن براى زن، از سوى پيامبر اكرم(ص) به منظور بيان حكم قطعى دائمى براى همه زمانها و مكانها باشد. بلكه حكم اصلى و قطعى همانا پرداخت ديه به ميزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شايد آن محيط صد شتر و احيانا نصف آن در مورد زن بوده است و اين امر منافات ندارد با اينكه در زمانها و مكانهاى ديگر با توجه به مقتضيات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعيين مقدار ديه به عنوان خسارت ناشى از كشته شدن يك فرد (اعم از زن و مرد) يا صدمه ديدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوى دادگاه تعيين شود و از اين حيث تفاوتى هم بين زن يا مرد مقتول يا صدمه ديده به صورت يك فرض ثابت وجود نداشته باشد بلكه موردى تصميم گرفته شود. همان گونه كه امروزه طبق قوانين عرفى مسئوليت مدنى انجام مى‏شود و قانون مسئوليت مدنى ايران مصوب سال‏۱۳۳۹ نيز آن را بيان كرده است.

در بين صاحبنظران اسلامى از بيان صاحب تفسير المنار، سيد محمد رشيد رضا، اين گرايش احساس مى‏شود كه قسمتى از عبارت او را قبلا نقل كرديم. وى در قسمت ديگر از بياناتش ذيل آيه ديه در مورد ديه غير مسلمان مى‏گويد:

خلاصه كلام اين است كه روايات قولى و عملى در مورد ديه مختلف و متعارض است و به همين جهت فقها اختلاف نظر دارند ولى ظاهرا آيه قرآن اين است كه امر ديه موكول به عرف و تراضى طرفين است.

نظير چنين گرايشى به صورت كلى‏تر در مورد بيان احكام فرعى اسلامى بخصوص احكام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در كلمات يكى ديگر از نويسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان ديده مى‏شود وى مى‏گويد: اسلام در دوره‏اى ظهور كرد كه زنان سخت مورد آزار و اذيت‏بودند و به حساب نمى‏آمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق كامل آنها را بدهد سعى كرد وضع آنها را اصلاح كند و حداقل حقوقى معادل نصف حقوق مردان براى آنها برقرار نمايد و لذا سهم‏الارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت يك مرد قابل قبول اعلام كرد ولى اين عدم تساوى بين زن و مرد قطعى و هميشگى نيست.

وى، در ادامه، مى‏گويد وابستگى اقتصادى زن نقش مهمى در اين عدم تساوى بازى مى‏كند و ملاك برترى كه در قرآن براى مرد نسبت‏به زن بيان شده، تكليف مرد به دادن نفقه و تامين معيشت او است. در آيه ۳۴ سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏». ولى اساس كار تساوى مطلق بين زن و مرد بر اساس مسئوليت‏شخصى است و به اين دليل در صورتى كه وضعيت فرق كند و زنان نظير مردان مسئوليتها و مشاغل اجتماعى را به عهده بگيرند طبعا بايد حقوق مساوى با مردان داشته باشند. در نتيجه اگر زن شغل قضا را احراز كرد ديگر نمى‏توان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى نقش موثر خود را داشت، در مورد نصف بودن ديه او نيز بايد تجديد نظر كرد).

وى برخلاف نظر رايج متشرعين معتقد بود احكام و قوانين اسلامى (قاعدتا منظور احكام فرعى عملى است) جنبه موقتى دارند و دين اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بيان چنين نظرياتى سر خود را بر باد داد و در سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ در سن‏۶۹ سالگى به جرم ارتداد به دار مجازات آويخته شد.

به هر صورت اين نوع گرايش در رابطه با احكام فرعى اسلامى كه گاه مقبوليت و اجراى آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمى‏رسد، رو به فزونى است و جا دارد كه فقهاى روشن‏بين و زمان‏شناس به اين دشواريها و اين نوع نظريات توجه بيشترى مبذول دارند و با اجتهاد شايسته خود ضمن جلوگيرى از انحراف و تحريف، چهره مقبول و عملى از احكام اسلامى نشان دهند و به جاى تكيه بر تعبدى بودن حكم و عمل به نص در امور عرفى اجتماعى در كشف مصالح احكام و حكمت آنها و فهم نظر واقعى شارع كنكاش نمايند.

پيشنهاد :

خلاصه سخن آنكه قرآن كريم بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتى ميان زن و مرد نگذاشته است. رواياتى كه بر تشريع ديه در آيين اسلام دلالت مى كنند، همانند قرآن، تبعيضى ميان زنان و مردان نمى گذارند. اصول و قواعد كلّى اسلامى نيز برابرى ديه زن و مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت هايى كه مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمى توانند مستند راى فقهى قرار گيرند.

در ميان مراجع تقليد معاصر، آيت الله صانعي و آيت الله جناتي، به طور كامل ديه زن و مرد را برابر ميدانند.

آيت الله مكارم شيرازي نيز معتقدند علت عدم برابري ديه زن و مردان مساله اقتصادي (نان آور بودن مردان) و نه تفاوت انساني است و لذا موضوع قابل بحث است و آيت الله موسوي بجنوردي و محقق داماد هم نظري شبيه به اين امر دارند.

لذا از آنجايي كه هيچگونه قطعيتي در ادله عدم برابري وجود ندارد، لزومي بر تكيه و ملاك حكم قرار گرفتن آنها نيست.

قانونگزار ايران لازم است به شرايط جديد جامعه توجه نمايد.

حال دو راه حل موجود است:

با توجه به ادله موافقين برابري، در ديه جزايي و حقوقي، حكم به برابري ديه داد.

راه حل بينابيني هم هست كه آيت الله منتظري به آن معتقدند: نصف ديه را مجرم بدهد و تفاوت ديه را از محل بودجه حكومت پرداخت شود.

البته به طور قطع و يقين، انتخاب گزينه اول پسنديده تر است.

والحمدلله


منابع:

فارسي

۱.فقه تطبيقي، آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي

۲-قانون ديات ومقتضيات زمان، ابراهيم شفيعى سروستانى، مركز تحقيقات استراتژيكى رياست جمهورى،۱۳۷۶

عربي

مجمع الفائده والبرهان، احمد اردبيلى ، موسسه نشر الاسلامى

سايتها

حضرت آيه الله العظمى محمّد ابراهيم جناتى www.jannaati.com

حضرت آيه الله العظمى ناصر مكارم شيرازي www.makaremshirazi.org

بانو مجتهده زهره صفاتي www.sefaty.net

پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي دفتر تبليغات اسلامي www.pasokhgoo.ir

پژوهشنامه متين، نشريه علمي - تخصصي پژوهشكده امام خميني (س) www.ri-khomeini.org




نام:
ایمیل:
* نظر: